1-اگر قاضي دادگاه كه مردود بوده بر خلاف مقررات قانونی به رسيدگي ادامه دهد و انشاء رأي كند، باعنايت به «عدم صلاحيت قاضي» موضوع بند (هـ) ماده 348 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امورمدني و با استفاده از ملاك ماده 352 همان قانون، دادگاه تجديدنظر بايد حكم بدوي را نقض و پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی ارسال دارد تا برابر ماده 92 همان قانون توسط قاضی ذی صلاح رسیدگی شود و دادگاه تجديدنظر پس از نقض، نمیتواند رأساً رسیدگی و حکم صادر کند. زیرا این دادگاه در صورتي صالح به رسيدگي ماهيتي است كه رأي بدوي از مرجع ذي صلاح صادر شده باشد.
2-صرفنظر از آنکه محکومبه اعم از اصل و فرع آن است و بنابراین، طرح دعوای اعسار از محکومبه شامل خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارتهایی که به موجب رأی دادگاه مورد حکم قرار گرفته است نیز میشود و فرض سؤال عملاً منتفی به نظر میرسد، با این حال هرگاه دادگاه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، محکومعلیه را آزاد کند، باید میزان تأمین، معادل محکومبه اعم از اصل و فرع آن باشد و اگر تأمین کمتری اخذ کرده است، باید نسبت به تکمیل آن اقدام لازم را به عمل آورد