برابر ماده 63 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني "چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد" بنابراين، هرگاه خواهان بهاي خواسته را كمتر از ارزش واقعي آن تقويم كرده باشد، دادگاه رأساً نمي‌تواند در اين خصوص مداخله‌اي نمايد؛ ولي در صورت اعتراض خوانده، دادگاه برابر ماده 63 فوق‌الاشعار اقدام مي‌كند و ذيل تبصره يك ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394، ناظر به پرونده‌هاي مطروحه در شوراهاي حل اختلاف است و نه دادگاهها. شایان ذکر است دعوای «ابطال رأی داور» که از باب تمثیل در استعلام ذکر شده است، در هر صورت دعاوی غیر مالی است و تخصصاً از موضوع بحث خارج است.