1) تشخیص اضطرار موضوع بند 3 ماده‌ی 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، امری موضوعی است که در هر مورد با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، بر عهده مقام قضایی صالح (دادستان) است. مصادیق مذکور در ماده واحده قانون اصلاح بند 1 ماده‌ی 18 قانون گذرنامه مصوب 23/5/1370، گرچه منسوخ است، اما برای تشخیص مصادیق اضطرار توسط مقام قضایی صالح (دادستان) می‌تواند، مورد توجه قرار گیرد.
2- دادستان قانوناً اختياري براي اخذ تضمين از افرادي كه در اجراي مقرارت بند 3 ماده 18 قانون گذر نامه مجوز خروج از كشور را دريافت مي نمايند، ندارد و صرفاً درصورت تشخيص مورد اضطرار با قبول درخواست زنان شوهردار، مجوز صدور گذر نامه را به استناد بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه صادر مي‌نمايد.