طبق رأی وحدت رویه شماره 731-20/8/1392 دیوان عالی کشور، مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازمالاجراء است و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علیالاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی "اعم از بدوی یا تجدیدنظر خواهد بود......"؛ بنابراین اتخاذ تصمیم در خصوص لغو آزادی مشروط در صورت تخطی محکوم بر اساس ماده 61 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به عهده همان دادگاه خواهد بود (دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط).