1) اولاً و ثانیاً: با توحه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، لغو قرار تأمین کیفری و آزادی محکوم علیه حکم غیرقطعی که به لحاظ صدور قرار تأمین مزبور در بازداشت بسر می برد (و موعد پرداخت دیه او فرا نرسیده و یا در هر صورت حکم صادره نسبت به وی لازم الاجرا نمی باشد) منوط به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و... و یا اجرای کامل رأی صادره (پرداخت محکوم به) می باشد و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394، مجوز آزادی محکوم علیه بدون تعیین تکلیف قانونی در خصوص قرار تأمین کیفری نمی‌باشد.
2) چنانچه ميزان جزاي نقدي مورد حكم از مبلغ مورد استهلاك از طريق بازداشت محكومٌ عليه بيشتر باشد، درفرض شناسائي اموال محكومٌ عليه در آينده و بعد از تحمل حبس بدل از جزاي نقدي، توقيف اموال مزبور براي استيفاي باقي مانده جزاي نقدي مورد حكم توجيه قانوني ندارد، مگر درخصوص جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 که در این جرایم برابر تبصره 2 ماده 60 این قانون جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی درصورت شناسایی اموالی از محکوم‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می‌گردد.
3) نظر به اینکه مقنن، آزادی مشروط را منحصراً برای کسی در نظر گرفته است که به حبس محکوم شده باشد نه محکومان به سایر مجازاتها، بنابراین کسی که به موجب حکم قطعی دادگاه در امر جزائی به پرداخت جزای نقدی محکوم شود و آن را نپردازد و یا مالی از او بدست نیاید و بازداشت شود، از
1/3/96
498/96/7
324-1/168-96 ک شماره پرونده
شمول مقررات آزادی مشروط به شرح مذکور در ماده‌ی 58 قانون مجازات اسلامی 1392، خارج است و از آن جا که حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده‌ی 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناشی از الزام قانونی است و مجازات اصلی نیست، به نظر می‌رسد که از شمول اجرای مقررات تعلیق اجرای مجازات، خروج موضوعی دارد.
4) عفو، از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392، « در عفو، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو رفع میشود». بنابراين در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، چون عفو از موارد اجراي مجازات است، موجب قانوني جهت اجراي مجازات اشد بعدي وجود ندارد. درصورت شمول عفو نسبت به بخشي از مجازات، باقي مانده مجازات اشد اجرا ميشود.