1- اگر نيابت كلي جهت توقيف اموال محكومٌعليه داده شده، مرجع صالح جهت رسيدگي به اعتراض ثالث اجرائي موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني دادگاه توقيف كننده مال يعني دادگاه مجري نيابت است؛ ولي اگر موضوع نيابت توقيف مال معين جهت فروش و وصول وجه محكومٌبه از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسيدگي به شكايت شخص ثالث به توقيف مال مذكور دادگاه معطي نيابت است.
2- چنانچه دادگاه صادرکننده اجرائیه، برای فروش ملک محکوم علیه که درحوزه قضائی دیگری است، به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، چون فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات اجرای احکام مدنی است، لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند نیز به عهده دادگاه مجری نیابت است.
3-چنانچه ثالث نسبت به توقیف ماشین آلات خط تولید که در ملک نصب است ادعای حق یا مالکیت داشته باشد با توجه به پاسخ بند یک مرجع ذیصلاح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرائی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مشخص میشود و منقول یا غیر منقول بودن ذاتی با عرضی مال توقیفی تأثیری در تغییر مرجع صالح مذکور ندارد و موضوع منصرف از ماده 12 قانون ائین دادرسی در امور مدنی است.