1،2 (الف) و 6-اولاً: مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخهای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیشبینی نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیشبینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تأکید قانونگذار بر این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام میشود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد.
ثانیاً: بنا به مراتب فوق، مرجع صالح، هزینه دادرسی، چگونگی طرح دعوا، موضوع خواسته، قابلیت و چگونگی اعتراض و سایر موارد مطرح شده در استعلام در حدودی که مربوط به دعاوی حقوقی است تابع عمومات میباشد و در خصوص دعاوی کیفری منتفی است.
2 (ب)، 3، 4 و 5- پرسشهای مطرح شده در این بندها که مبتنی بر پیش فرض امکان اعتراض ثالث در دعاوی کیفری طرح شده است با توجه به پاسخ بند قبلی منتفی است.
8- اولاً: برابر ماده 425 قانون آئین دادرسی در امور مدنی «چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض مینماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن را الغاء خواهد شد.» بنابراین در فرض سؤال اجرا موضوعیت ندارد.
ثانیاً: در خصوص احکام دادگاههای حقوقی که امکان اعتراض ثالث محاکماتی وجود دارد در صورتی که پیش از الغای حکم معترضعنه، مبالغی توسط بیمه و یا صندوق پرداخت شده باشد، استرداد آن طبق عمومات امکانپذیر خواهد بود.