الف- در فرض استعلام با توجه به تبصره یک ماده 11 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، صدور حکم به اعسار و تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطالبات محکوم علیه نیست و همچنین محکوم علیه ملزم است نسبت به پرداخت اقساط تعیین شده محکوم به مطابق رأی قطعی صادره اقدام نماید و لذا علی الاصول تقسیط محکوم به در فرض استعلام مانع از ادامه عملیات اجرایی و انجام مزایده نسبت به مال توقیف شده نمیگردد.
ب- در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم به باشد، با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه بلا مانع است.