اولاً اگر مالی که دستور فروش آن صادر شده است در مزایده به فروش نرود چاره ای جز تجدید مزایده به تقاضای ذی نفع نیست و قبول نمودن آن مال در ازای طلب محکومله ناظر به اجرای احکام است و منصرف از موارد دستور فروش است که موضوع آن صرفاً فروش مال میباشد و مادام که آن مال به فروش نرفته این دسنور اجرا نشده است. ثانیاً اگر متقاضی دستور فروش یا سایر ذی نفعان موافق این دستور در مزایده شرکت کنند و برنده مزایده شوند، با سایر برندگان مزایده تفاوتی ندارند و باید برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی، ده درصد بهای مال مورد مزایده را در قسمت اجرا بسپارند