استعلام :
با توجه به تکلیف قانونی مبنی بر ضرورت اجرای صحیح تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب قوه قضائیه توسط دستگاه های اجرایی از جمله این بانک و نظر به اینکه در تعیین دستمزد کارشناسان منتخب به شرح زیر اختلاف نظر وجود دارد خواهشمند است این بانک را در حسن اجرای مقررات یاد شده دلالت فرمایند.
1-در موارد تعیین اجاره بها ماهیانه املاک استیجاری برخی کارشناسان برای تعیین اجاره دو یا سه ساله ملک مورد نظر نسبت به مطالبه 2 یا 3 برابر دستمزد کارشناسی اقدام می نمایند حال آنکه در ارجاع امر به کارشناس صرفاً تعیین مال الاجاره ماهیانه مدنظر بوده است و البته با توجه به مفاد نظریه کارشناسی مبنی بر تعیین مال الاجاره واحد برای هر ماه در کل دوره دو یا سه ساله موضوع کارشناسی تفکیک موضوع کارشناسی و تعیین اجاره جداگانه برای هر سال مدنظر نبوده و صورت نگرفته است لذا اعمال ضریب افزایش حق الزحمه کارشناسی موضوعیت پیدا نمی کند.
2-با توجه به ماده 11 و تبصره 6 ماده 11 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری با موضوع ارزیابی و ماده 13 با موضوع تعیین اجاره بها اعضاء هیات های کارشناسی با استناد به نظریه کانون کارشناسان رسمی دادگستری حق الزحمه را به صورت کامل مطالبه می نمایند در حالی که با توجه به مفاد دستورالعمل تعرفه به خصوص حکم مقرر در تبصره 6 ماده 11 تعرفه چنانچه هر یک از موضوعات و رشته های کارشناسی که تعرفه آن در دستورالعمل یاد شده تعیین شده است توسط چند کارشناس به انجام برسد اعمال حکم تبصره مذکور مبنی بر کسر30% حق الزحمه برای محاسبه و پرداخت حق الزحمه کارشناسان عضوهیات کارشناسی الزامی است
به عبارت دیگر مواد 1الی 14 دستورالعمل تعرفه یاد شده که در خصوص کلیات تعرفه کارشناسی است ناظر به همه موضوعات و رشته های کارشناسی می باشد لذا حکم مقرر در تبصره 6 ماده 11تعرفه نیز همانند سایر تبصره های ماده یاد شده راجع به تمام موضوعات و امور ارزیابی جاری و حاکم بوده و چنانچه هر یک از موضوعات و رشته های کارشناسی که تعرفه آن در دستورالعمل یاد شده تعیین شده است توسط چند کارشناس به انجام برسد بانک مکلف به کسر30% حق الزحمه هر یک از اعضاء هیات کارشناسی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-تعیین اجاره بهای مذکور در ماده 13 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1/8/92، همان گونه که در متن این ماده قید شده است، ناظر به اجاره بهای ماهیانه است و دستمزد کارشناس نیز بر همین اساس تعیین می گردد و اصولاً تعیین اجاره بهاء توسط کارشناس برای دو یا چند سال فاقد موقعیت قانونی است (برخلاف اجرت المثل) و ازاین جهت سؤال مطرح شده دارای ابهام است.
2-با توجه به اطلاق تبصره 6 ماده 11 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1/8/1392، رئیس قوه قضاییه در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناس انجام شود از دستمزد هر کارشناس باید مبلغ سی در صد کسر گردد.
