1) مقررات ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که طی آن در مواردی که اجرا و مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تأمین مناسب بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مبادرت به صدور قرار تأمین متناسب، مطابق مقررات مربوطه می نماید، صرفاً ناظر به جایی است که با لحاظ ماده 251 قانون فوق الذکر با شروع به اجرای مجازات، صدور قرار تأمین منتفی نگردد و قرار تأمین مزبور نیز در راستای اجرای مجازات مزبور صادر می گردد. بنابراین، صدور قرار تأمین نسبت به مواردی که مجازات تلقی نمی گردد، نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال موضوع سرقت و کلاهبرداری در فرض سوال از شمول مقررات ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و در اين قبيل موارد باید مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 (به ویزه مواد 3 و 4 آن) رفتار گردد. بدیهی است که در خصوص دیه با توجه به مجازات تلقی شدن آن طبق بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعمال مقررات مواد 251 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت شرایط مربوط بلامانع است و جهات مذکور در فرض سوال، مانع شمول اجرای مقررات قانونی نیست.
2) مستنبط از صدر مواد 217، 219 و250 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، این است که اگر چه وضعیت بزه دیده و میزان خسارت وارد شده به وی، از معیارهای مهم صدور و متناسب سازی قرار تأمین از حیث نوع و میزان می‌باشد، اما بین این حکم مقنن با حکم مقرر در ماده‌ی 251 قانون مارالذکر که ناظر به موارد الغای اثر از صدور قرار تأمین در فرض حدوث موجبات آن می‌باشد، به لحاظ عدم تحقق ارکان تعارض از حیث وحدت موضوع و زمان، تعارضی وجود ندارد و هریک ناظر به دو امر متفاوت بوده و در محل خود قابل اعمال می‌باشد.