ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی) اما در مقام بیان حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به دلایل ذیل باید معتقد بود که معامله مزبور صحیح می باشد. اولاً: جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست، یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد. ثانیاً: اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات در معرض ابطال قرار نگیرند. ثالثاً: ذیل این ماده فقط به مسؤولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد، یعنی منتقل الیه عالم به خاطر تسهیل و کمکی که به محکومعلیه(ناقل) نموده و مانع از اجرای حکم شده است، مسؤول جبران خسارت وارده به محکومله بوده و من باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکومبه برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت بر می گردد و نشانه صحت این معامله است، یعنی حتی اگرعین مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد این مال (عین) من باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود، در حالی که اگر نظرمقنن به بطلان این معامله می بود، گرفتن عین مال از منتقل الیه من باب جریمه و پرداخت محکومبه از آن بی معنا می بود چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمیگرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. رابعاً: مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل الیه، درصورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت می شود. مقنن در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحیح بودن انتقال اول و دوم است، چرا که اگر انتقال اول باطل می بود طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود. بنابراین در فرض سوال، تحقق جرم انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین، منوط به داشتن قصد واقعی طرفین به انتقال و معامله مال توأم با انگیزه فرار از ادای دین توسط فروشنده (محکومعلیه) است و در صورتی که معامله و انتقال به طور صوری و با انگیزه فرار از ادای دین باشد چون طبق ماده 218 قانون مدنی، معامله به قصد فرار از ادای دین به طور صوری باطل است و اساساً انتقالی صورت نمیگیرد و مال از مایملک فروشنده ( محکومعلیه) خارج نمیشود، لذا به دلیل عدم تحقق انتقال به غیر، رکن مادی بزه موضوع ماده 21 قانون صدرالذکر محقق نمیشود و در این حالت اعمال قسمت اخیر ماده مزبور مبنی بر وصول محکومبه، به عنوان جریمه مدنی از اموال منتقل الیه نیز منتفی است و با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی اقتضای آن دارد که به قدر متیقن اکتفا شود و در صورت تردید و شک در جرم بودن یا نبودن عملی، باید به جرم نبودن آن معتقد بود. بدیهی است در صورتي كه بدهكار از پرداخت بدهي خود به طلبكار، استنكاف ورزد و به قصد فرار از دين، معامله صوري انجام دهد، طلبكار مي تواند دادخواست دائر بر ابطال سند رسمي موصوف تقديم نمايد و دادگاه با احراز وجود دين و صوري بودن معامله، به استناد ماده 218 مكرر قانون مدني، حكم به ابطال سند رسمي انتقال ملك و بطلان معامله را صادر نمايد.