استعلام :
طبق ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام با رعایت تبصره ماده 9 این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشد همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌های مالی معادل دو و نیم درصد تعهدات بدنی است بیمه گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن بیمه تکمیلی تحصیل کند و طبق تبصره 3 همین ماده خسارت های ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارد بر گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه مشخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود این تبصره طبق اعلام نظر ریاست محترم دادگستری استان زنجان و شاید سایر استان¬ها در مرحله اجراء برای بیمه گذار شرکت بیمه و خسارت دیدگان و محاکم دادگستری چالش جدی ایجاد خواهد نمود دستور فرمائید ضمن بررسی لازم راهکار اجرائی این تبصره پیشنهاد تا به محاکم دادگستری سراسر کشور جهت انجام ابلاغ گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برابر تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره 4 ماده 8 یاد شده «منظور از خودروی متعارف خودروئی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد(50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد» و برابر تبصره 5 همین ماده «ارزیابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت¬های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند» بنابراین، صرف نظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف» به ویژه درباره مسئولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسئولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار(متعارف)، به ویژه به صاحبان خودروهای ارزان قیمت، وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم الاجرا است. بدیهی است برابر تبصره 5 ماده یاد شده، محاسبه خسارت متناظر بر عهده کارشناسان مربوط است و در صورت بروز اختلاف طرفین راجع به نظر کارشناسی، دادگاه با ارجاع امر به هیأت کارشناسان، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
