استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و2) مقنن در ماده‌ی 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مقام جرم انگاری نیست، گرچه تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری در اجرای این ماده، فاقد موقعیت قانونی است، ولی دادگاه باید موضوع را برای فردی که در مظان فراری دادن قرار گرفته است، تبیین و دفاعیات وی را استماع و با اتخاذ تصمیم قضایی وی را ملزم به تحویل فرد فراری داده شده کند.
3) با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سوال روشن است.
4) از سیاق ماده 434 قانون مجازات اسلامی 1392، خصوصاً بخش اخیر این ماده و به کار بردن عبارت "صاحب حق قصاص" و "این که در فصل اجرای قصاص" است، استنباط می‌شود که موضوع ماده مذکور، درخصوص محکومین به قصاص است.
