نظر به اينكه طرف دعاوي ناشي از روابط زوجيت از جمله دعواي زوج مبني بر "منع اشتغال زوجه"، موضوع ماده 1117 قانون مدني، شخص زوجه است نه سازمان يا اداره متبوع وي، لذا اداره متبوع زوجه، مرجع اجراي حكم منع اشتغال زوجه نيست؛ بلكه زوجه خود در اجراي حكم مزبور با توجه به ميزان سوابق اداري مي‌تواند تقاضاي بازخريدي، بازنشستگي يا استعفاء نمايد و اثر عدم اقدام زوجه براي اجراي حكم مزبور، اين است كه مي تواند قرينه اي بر عدم تمكين زوجه باشد.