اولاً: از يك طرف عبارت «.... به موضوع رسيدگي و تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر مي‌كند.» مذكور در ماده 442 ياد شده، ظهور در تكليف قاضي در كسر مجازات تعيين شده تا يك چهارم، دارد. ثانياً: سقوط حق يك مرحله از دادرسي از متهم، ملازمه با تكليف قاضي در اعمال تخفيف موضوع اين ماده دارد، به عبارت ديگر برخورداري از تخفيف در مجازات درصورت تحقق شرايط مذكور در ماده 442 قانون ياد شده، براي محكوم‌عليه، حقي قانوني است و موجب قانوني جهت محروميت وي از تخفيف وجود ندارد. ثالثاً: تفسير قوانين جزايي به نفع متهم در موضع شك كه تضمين كننده حقوق وي در آيين دادرسي كيفري است، حكايت از آن دارد كه در فرض سوال، اعمال تخفيف موضوع ماده براي دادگاه اجباري است نه اختياري.