1- طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، "جرايم تعزيري درجه هفت و هشت به طور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود". ملاك تعيين درجه جرم، "مجازات قانوني آن جرم" است كه بر اساس شاخصهاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 مشخص ميگردد. اما بايد توجه داشت كه مجازات قانوني جرم، ممكن است در ماده قانون خاصي مشخص شده باشد يا در مواد ديگري نظير بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ لذا ملاك تعيين درجه جرايم مشمول بندهاي مذكور با توجه به زمان وقوع جرم، "ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم" و انطباق آن با شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 است كه در حال حاضر، با عنايت به افزايش ميزان جزاي نقدي جرايم مربوط به تخلفات رانندگي به شرح جدول تغییر تعرفههاي خدمات قضايي در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه سال 1396، سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سي و سه ميليون ريال است. بنابراين، بزه رانندگي بدون پروانه در حال حاضر، جرم تعزيري درجه 6 محسوب ميشود و در صورت صدور كيفرخواست توسط دادسرا، پرونده به دادگاه ارسال ميگردد.
2- مستفاد از مواد 286، 298 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که در فرض سوال تشکیل پرونده شخصیت در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی در دادسرا و حضور مشاور و وکیل اعم از تعیینی یا تسخیری، جهت فراهم شدن موجبات رسیدگی دادگاه، ضروری است.