1-صدور حکم به ورشکستگی شرکت منحل شده، صرفنظر از نوع شرکت بلامانع است. زیرا حکم مقرر در ماده 127 قانون تجارت که در خصوص شرکتهای تضامنی است، خصوصیتی ندارد و از ملاک آن می‌توان در خصوص سایر شرکتهای تجاری استفاده نمود و از ماده 202 قانون تجارت و ماده 203 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز همین برداشت قابل استفاده است.
2-مقررات مربوط به ورشکستگی شرکت منحل شده با ورشکستگی شرکتی که منحل نشده از حیث حاکمیت مقررات ورشکستگی و دخالت مدیر یا اداره تصفیه، تفاوتی ندارد، لکن چنانچه تصرفاتی در اموال شرکت منحله ورشکسته برخلاف مقررات مربوط صورت گرفته باشد، باطل و بلااثر است.