با توجه به اطلاق ماده39 قانون اجراي احكام مدني مصّوب 1/8/1356 كه در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن اين اجازه، كليه اقداماتي كه در جهت اجراي حكم صورت گرفته را زايل مي سازد، لذا صدور دستور اجراي ماده 39 موصوف و ابطال سند انتقال اجرائي با دادگاه مربوط است و چون اسناد بعدي انتقال متكي بر سند انتقال اجرائي هستند، اعلام بطلان آن نيز از سوي دادگاه مربوط، فاقد اشكال قانوني است.