اولاً تشخیص اینکه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت دارد یا خیر در صلاحیت دادگاه مربوط است و ارجاع امر به هیأت کارشناسی را، اگر مطابق موازین قانونی و برای کشف حقیقت باشد، نمیتوان از مصادیق اطاله دادرسی تلقی نمود.
ثانیاً صرف نظر از تعداد کارشناسان موافق، چنانچه مرجع قضایی نظر هیأت هفت نفره را مطابق اوضاع و احوال قضیه تشخیص ندهد، ارجاع موضوع به هیأت نه نفره قانوناً بلا اشکال است.