1) با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره آن، اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه‌التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه باید مطابق مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی 1356 صورت پذیرد و با توجه به مواد مرتبط در این قانون و به ویژه مواد 76، 158، 160 و 161 آن و نیز مستفاد از تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر، مسئولیت پرداخت هزینه‌های اجرای دستورهای فوق‌الذکر علی الاصول حسب مورد بر عهده محکوم‌علیه، متهم، کفیل و وثیقه گذار است که تخلف وی منتهی به صدور دستور اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه شده است و واحد اجرای احکام مربوط باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول آنها اقدام نماید. بدیهی است که در صورت امتناع افراد یاد شده (محکوم‌علیه، متهم، کفیل یا وثیقه گذار) قاضی اجرای احکام، وفق قسمت اخیر ماده 161 قانون اخیرالذکر، باید اقدام کند و درصورت تحقق شرایط قانونی، اعمال تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر نیز ضروری است.
2) در فرض سئوال كه با انجام دوباره مزايده پلاك هاي ثبتي مورد وثيقه خريداري نداشته و امكان فروش آنها ممكن نبوده است، از پلاك هاي ثبتي رفع توقيف نمي‌شود، زيرا فروش اين پلاك هاي ثبتي در راستاي اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه گذار، انجام مي‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احكام مدني خارج است، و راه‌کاری که به نظر می‌رسد آن است كه بر اساس نظريه كارشناس درخصوص قيمت واقعي پلاك هاي ثبتي مورد نظر، با توجه به مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت كل اين پلاك هاي ثبتي، سهم مشاعي از كل آنها ضبط و درصورت وجود مازاد تا مبلغ وثيقه به تملك دولت درآورده شود و مابقي همچنان در مالكيت وثيقه گذار بماند و مراتب نيز به اداره ثبت و اسناد و املاك اعلام شود.