هر چند با توجه به برداشتی که از واژه «تسهیلات» در مقررات و رویه بانکی وجود دارد و لحاظ اینکه اعطای تسهیلات غالباً مستلزم رعایت مقررات حمایتی بانکی است و این امر می‌تواند مؤید شمول مقررات ماده 35 قانون بودجه سال 1395 به همه بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی باشد، اما از آنجائی‌که هماهنگی در امور بانکی در بانک‌های دولتی و خصوصی از وظایف اصلی بانک مرکزی می‌باشد و آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور که به موجب بند «و» قانون بودجه سال 1396 کل کشور حکم تبصره 35 قانون یاد شده تنفیذ گردیده نیز به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران رسیده است، لذا اصلح است در خصوص چگونگی اجرای آیین‌نامه مذکور از بانک مرکزی استعلام به عمل آید