1- تبیین مبانی فقهی و حقوقی قوانین و مقررات خارج از وظایف اداره حقوقی است.
2- اولا در مواردی که غاصب در یک قطعه زمین غصبی احداث بنا کرده و آن را به اجاره واگذار نموده است، چنانچه مالک ملک بخواهد دعوای خلع ید مطرح نماید، باید دعوی را به طرفیت هم غاصب و هم متصرف مطرح کند. در این صورت پس از صدور حکم خلع ید و قطعیت آن چنانچه در مورد بنای احداثی بین مالک و احداث‌کننده توافق نشود، مالک باید دعوای قلع و قمع بنا را نیز مطرح کند و اگر در ابتدا دعوای مطروحه هم خلع ید و هم قلع وقمع بنا بوده است، حکم صادره در مورد هر فرد یا افرادی که متصرف باشد قابل اجرا خواهد بود. ضمنا، در صورتی که قیمت خسارات وارده به بنای احداثی بیشتر از قیمت ملک هم باشد، این مطلب تأثیری در اجرای رأی صادره ندارد.
ثانیا و ثالثا: پاسخ‌گوئی در مورد مبنای فقهی و حقوقی، فتاوی فقهای متقدم و متأخر و نیز انطباق یا عدم انطباق آراء فرض سوال با شرع و قانون خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.
رابعا: در مورد صدور حکم بر قلع و قمع بنای احداثی، در زمین مشاعی، از حیث قانونی چنانچه از طرف غیر مالک مطرح شود قابل استماع نیست ولی چنانچه از طرف مالک مشاعی مطرح گردد، صدور رأی فاقد اشکال است.