1) حکم مقرر در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مبنی بر تجویز اجرای مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس به محکومان مالی موضوع قانون موصوف، مانع اخذ تأمین توسط مقام قضایی در فرض حدوث موارد تعویق اجرای حکم نسبت به محکومان موضوع قانون مارالذکر نیست، چه آن‌که آزادی بدون اخذ تأمین اشخاص مشمول قانون مذکور تا فرض حدوث موجبات آن (اجرای حکم، پذیرفته شدن اعسار، یا جلب رضایت محکوم‌له)، محتاج به نص و دلیل است که چنین نص و دلیلی در دست نیست. مفاد تبصره ماده 522 و نیز ملاک ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز مؤید این نظر است.
2) اخذ تأمین از معترض به رأی داور، جهت صدور قرار توقف و منع اجراء رأی داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی، موضوع ماده‌ی 493 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379، با تأمین موضوع تبصره یک ماده‌ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که ناظر به جلوگیری از حبس محکوم‌علیه مالی تا روشن شدن وضعیت اعسار یا ایسار او است، از حیث مؤدا و محل اعمال متفاوت است، لذا اعمال ضمانت اجراء مذکور در تبصره یک ماده‌ی 3 قانون اخیرالذکر، نسبت به تأمین موضوع ماده‌ی 493 قانون صدرالذکر، فاقد وجاهت قانونی است و متعاقب پایان رسیدگی به اعتراض به رأی داوری و صدور حکم قطعی، در اجرای مفاد رأی داوری، مطابق عمومات حاکم بر اجرای احکام مدنی رفتار می‌گردد.
3) با عنایت به ملاک تبصره‌ی ماده‌ی 34 قانون نحوه اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356، در فرض سوال ایداع تأمین مناسب موضوع ماده‌ی 493 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379، از طرف ثالث فاقد اشکال قانونی است.