با عنایت به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، دادگاه پس از احراز اعسار محکومعلیه، با ملاحظه وضعیت معیشت و درآمدی وی مهلت مناسبی برای پرداخت بدهی به وی میدهد و این مهلت با تقسیط محکومبه متفاوت است. زیرا در تقسیط دادگاه دو امر را احراز میکند، یکی احراز اعسار محکومعلیه از پرداخت یکجای محکومبه و دیگری احراز ملائت محکومعلیه به پرداخت میزان معینی از طلب در فواصل زمانی مشخص (اقساطی). در حالی که در اعطای مهلت دادگاه عدم توانایی محکومعلیه در پرداخت یکجای محکومبه را تا زمان مشخصی احراز میکند.