1-در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیشبینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیشبینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر میرسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان میرسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.
2-هزینهای که برای اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا در جدول پیوست قانون بودجه سال 1396پیشبینی گردیده است، ناظر به قرارهای نهایی و قرارهایی است که موجب ختم پرونده و خروج آن از جریان رسیدگی است مثل قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، بایگانی شدن پرونده و غیره و شامل قرارهای اعدادی(تمهیدی) مثل قرارهای بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین کیفری قابل اعتراض یا قرار منع خروج متهم از کشور و عدم دسترسی به پرونده و قرار رد ایراد دادرس نمیگردد.