با لازمالاجرا شدن قانون مجازات اسلامي 1392، اعمال مقررات ماده 134 اين قانون در تعدد جرايم موجب تعزير، الزامي است و دادگاه مكلف است در تعدد جرايم تعزيري، مجازات هر يك از جرايم را بر اساس مقررات ماده مذكور تعيين نمايد. فرض سؤال، مشمول مقررات ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 نيست؛ زيرا همانطور كه در اين ماده تصريح شده، مقررات اين ماده ناظر به مواردي است كه "پس از صدور حكم معلوم شود كه محكومعليه داراي محكوميتهاي قطعي ديگري است" و ناظر به فرض سؤال كه دادگاه در مقام رسيدگي به جرايم متعدد تعزيري متهم با وصف لازمالاجرا شدن قانون صدرالاشاره، بدون رعايت مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون، مبادرت به صدور حكم نموده، نيست و نميتوان مقررات ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 را در اين مورد اعمال نمود و با وصف قطعي بودن حكم در فرض سؤال، قاضي اجراي احكام چارهاي جز اجراي حكم قطعي ندارد و نميتواند به ادعاي اينكه حكم صادره به لحاظ عدم رعايت مقررات تعدد، اشتباه است، از اجراي آن خودداري نمايد؛ مگر اينكه حكم به يكي از طرق قانوني، نقض يا فسخ گردد. بديهي است كه قاضي اجراي احكام كيفري در فرض استعلام موظف است در اجراي ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، تنها مجازات اشد مندرج در دادنامه را به مورد اجرا گذارد./