با عنایت به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و ملاک ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، دادگاه در رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی می تواند با استعلام از مراجع ذی ربط (از جمله بانکها) وضعیت مالی خواهان را بررسی نماید و ماده 151 (اصلاحی 24/3/1394) قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به کنترل حسابهای بانکی اشخاص برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم است و منصرف از فرض سوال میباشد./