1- فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق كيفري، يك فرد را نميتوان به عنوان ارتكاب يك عمل مجرمانه، هم زمان دو بار يا بيشتر، تحت تعقيب كيفري قرارداد. بنابراين شكايت دوم (ولو با تغيير عنوان مجرمانه) همان شكايت اول است كه مراحل قطعيت خود را طي ميكند و قابليت رسيدگي مجدد را ندارد و قاضي ذيربط بايد دستور ضم شكايت اخير در سابقه را صادر نمايد.
2- مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و از جمله بند ب ماده 474 این قانون، تعقیب اشخاص متعدد به اتهام ارتکاب جرمی که ارتکاب آن جرم به گونهای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد، پذیرفته نشده است، لذا در فرض استعلام مادامی که حکم قطعی صادره دایر بر محکومیت متهم (شخص ب) نقض نشده است، موجب قانونی جهت تعقیب فرد یا افراد دیگر (شخص ج) به همان اتهام وجود ندارد، به علاوه اینکه حق اقامه دعوا از سوی شاکی خصوصی موضوع ماده 11 قانون صدرالذکر در فرض سوال با شکایت وی و رسیدگی به آن و صدور حکم اعمال شده است و تا وقتی که رأی صادره به طرق قانونی نقض نشود، برای همان شاکی حق مضاعفی مبنی بر اقامه دعوا و درخواست تعقیب راجع به همان رفتار مجرمانه علیه اشخاص دیگر وجود ندارد. بنابراین در فرض استعلام بازپرس موظف است درخصوص شکایت جدید با اتخاذ ملاک از ماده 383 قانون فوقالذکر، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید