1- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 749 مورخ 24/1/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه موضوع از مصادیق جرایم مذکور در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 (سازمان یافته، حرفه ای و مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی) نباشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است.
2- مستفاد از تبصرهی 5 مادهی 15، ذیل حکم مقرر در مواد 42 و 48 قانون حفاظت و بهربرداری از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که در فرض سوال، درخصوص ضبط مال موضوع جرم (قاچاق) مطابق حکم مقرر در مواد مارالذکر رفتار میگردد و مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی به عنوان عام مؤخر ناسخ قانون خاص مقدم مذکور درخصوص چگونگی صدور حکم به ضبط مال موضوع جرم نمیباشد./