1- بزه مذکور در ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات والحاقات بعدی، وضعیت خاصی از بزه افترای عملی موضوع ماده 699 قانون مجازات اسلامی 1375 می باشد، با این تفاوت که به لحاظ به کارگیری مواد و اشیای ممنوعه، واجد جنبه عمومی و در نتیجه از جمله جرایم غیرقابل گذشت است.
2- اولاً: ماده 151 (اصلاحي مورخ 24/3/1394) قانون آئين دادرسي كيفري 1392، فقط درخصوص كنترل حساب هاي بانكي اشخاص است نه توقيف آنها و سایر موارد مذکور در استعلام و منظور از كنترل حساب بانكي، گردش حساب مزبور، شامل وجوه برداشت شده يا واريز شده به حساب و تاريخ آن ها و شخص يا اشخاص واريز كننده وجه به حساب يا برداشت كننده و نهايتاً موجودي حساب بانكي است. ثانیاً: داشتن حساب بانكي از جمله حقوق مدني هر شخص است و با توجّه به اصل بيست ودوّم قانون اساسي، نميتوان كسي را از حقوق مدني اش محروم نمود؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز نموده باشد. در قوانين فعلي، نصي در خصوص مسدود نمودن حساب بانكي متهم به منظور دسترسي به وي وجود ندارد