10- با عنایت به اینکه قرار ترک تعقیب صرفاً شامل جرایم قابل گذشت میشود و مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392، تعقیب و رسیدگی به جرایم قابل گذشت با نظر شاکی است، بر این اساس در فرض سؤال با درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی، بازپرس باید پرونده را نزد دادستان ارسال نماید تا دادستان نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام کند. بنابراین عدم پذیرش درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی در جرایم قابل گذشت توجیه قانونی ندارد.
11- مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در جرایم قابل گذشت چنانچه شاکی تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب نماید، دادستان باید قرار ترک تعقیب صادر کند، بنابراین، قانونگذار صدور قرار یاد شده را مقید به پذیرش متهم ننموده است تا درخواست متهم مبنی بر ادامه رسیدگی، مانع پذیرش درخواست شاکی برای صدور قرار مذکور شود؛ چنانکه در جرایم قابل گذشت، در صورت گذشت شاکی، باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود و درخواست متهم به ادامه رسیدگی مسموع نخواهد بود.
12- با توجه به اینکه مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392، تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون تعزیرات 1375 جزء جرایم قابل گذشت تعیین شده است لذا درخصوص تصرف عدوانی، همانگونه که هنگام طرح شکایت، هریک از مالکان مال مشاع به نسبت سهم خود میتواند مستقل عمل نماید در انصراف از شکایت نیز میتواند از ادامه تعقیب صرفنظر و یا درخواست ترک تعقیب کند.
13- در فرض سؤال چنانچه قاضی رسیدگیکننده موضوع را مشمول مرور زمان تشخیص دهد، باید مطابق بند «ث» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر کند. زیرا به موجب ماده 79 قانون یاد شده به دنبال صدور قرار ترک تعقیب، شاکی حق دارد ظرف مدت یکسال تعقیب مجدد متهم را درخواست کند و اعمال این حق در صورتی میسر خواهد بود که موضوع قابل تعقیب باشد. با توجه به مراتب فوق، درخواست شاکی مبنی بر ترک تعقیب نسبت به موضوعی که قابلیت تعقیب را ندارد، مؤثر در مقام نیست.
14- مستفاد از ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که شاکی و متهم باید در فرایند دادرسی از کلیه حقوق دادخواهی و دفاعی بهرهمند و از تصمیمات قضایی که مستقیماً با حقوق یاد شده مرتبط است آگاه شوند و لذا در فرض سؤال نیز که صدور قرار ترک تعقیب دارای آثار حقوقی مهم برای شاکی و متهم مانند درخواست تعقیب مجدد متهم در مهلت قانونی از سوی شاکی و اطلاع متهم از رفع اثر از قرار تامین است؛ اطلاع و آگاهی طرفین دعوی از صدور قرار یاد شده به منظور برخورداری از حقوق قانونی ناشی از این قرار ضرورت دارد و لذا با توجه به مراتب فوق و لحاظ ملاک ماده 267 قانون فوقالذکر ابلاغ قرار ترک تعقیب به شاکی و متهم الزامی است.
15- با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری 1392 کلیه قرارهایی که قابل اعتراض میباشند در مواد مختلف از جمله ماده 270 این قانون احصا کرده است و قرار ترک تعقیب جزء قرارهای قابل اعتراض احصاء شده در این قانون نمیباشد، لذا قرار مذکور قابل اعتراض نیست.
16- با توجه به قسمت اخير ماده 341 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر اينكه در موارد طرح مستقيم پرونده در دادگاه كيفري، دادگاه مزبور مطابق مقررات مربوط به مرحله تحقيقات مقدماتي بايد اقدام نمايد، بنابراين در فرض سوال يعني در مورادي كه پرونده مستقيماً در دادگاه كيفري دو مطرح ميشود، دادگاه كيفري مزبور نيز داراي اختيارات دادستان موضوع ماده 79 اين قانون در صدور قرار ترك تعقيب ميباشد.
17- با توجه به پاسخ به سؤال 15 مبنی بر اینکه قرار ترک تعقیب جزء قرارهای قابل اعتراض احصاء نگردیده است، بنابراین تعیین مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار ترک تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک منتفی است.