در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آید با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و توجهاً به رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیات عمومی دیوانعالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع لغایت زمان استرداد ثمن، به خریدار میباشد مگر اینکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد. نتیجتاً در مواردی که ثمن، وجه رایج است نحوه محاسبه غرامت، کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله لغایت استرداد ثمن میباشد مشروط به اینکه به نحو دیگری توافق نکرده باشند