اگر مال مشاعی که دستور فروش آن صادر شده است در مزایده به فروش نرود، چاره ای جز تجدید مزایده ولو به کرات به تقاضای ذی نفع نیست زیرا محدودیت دو بار مزایده و نیز قبول نمودن مال در ازای طلب از سوی محکومله مذکور در مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به اجرای احکام است و منصرف از موارد دستور فروش است که موضوع آن صرفاً فروش مال میباشد و مادام که آن مال به فروش نرفته این دستور اجرا نشده است