استعلام :
اگر شرکت های دولتی از جمله شرکت آب منطقه ای استان ها مشمول استفاده از مزایای ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 ندانیم بر اساس تعریف و توصیفی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 و ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور و خصوصاً پاسخ به استعلام به شماره 12377-3/4/96 صادره از امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه ریزی کشور مشمول استفاده از مزایای بند ج ماده 24 مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 در طرح های عمرانی که بودجه آن توسط امور تلفیق سازمان برنامه بودجه تأمین و به حساب خاص عمرانی با ذی حساب مخصوص طرح عمرانی واریز می گردد دانسته سوالاتی که با توجه به شرح فوق قابل تصور است.
1-آیا اجرای احکام مراجع قضایی و ثبتی مختار به توقیف و مسدود کردن سایر حساب های جاری و کارپردازی به جزء حساب عمرانی شرکت های مذکور که آن حساب ها محل واریز و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت های اخیرالذکر است و ارتباطی به حساب طرح های عمرانی که بودجه آن از طرف سازمان برنامه و بودجه اختصاص می یابد ندارد هستند یا خیر؟
2-در صورتی که عقیده بر آن داشته باشیم که تمام حساب های چنین شرکت هایی قابل توقیف و مسدود کردن است و هر وجوهی که در این حساب ها قابل برداشت و واریز به حساب محکومٌ له پرونده می باشد ضمانت اجراء موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی برای جابجایی اعتبارات اختصاص یافته چگونه قابل توجیه است؟
3-اصولاً توجهاً به نظریه امور حقوقی سازمان برنامه و بودجه که در خصوص بودجه عمرانی شرکت هایی از قبیل شرکت دولتی آب منطقه ای استان ها تأمین اعتبار و اختصاص بودجه آن از سوی امور تلفیق سازمان برنامه و بودجه مشمول بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می داند و آیا امکان توقیف و مسدود کردن حساب عمرانی این قبیل شرکت ها وجود دارد یا اجرای احکام مراجع قضایی و ثبت می بایست وفق بند ج ماده 24 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عمل نموده و تنها مراتب به سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1و2و3-اولاً: همان گونه که در نظریه مشورتی شماره 1189/96/7-29/5/96 خطاب به آن مرجع اعلام شده است، شرکتهای دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، خارج می باشند. ثانیاً: هیچ گونه محدودیتی راجع به توقیف حسابهای شرکتهای محکوم علیه مطابق عمومات قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد و بین نوع حسابها تفاوتی نیست . بدیهی است در صورت وجود موجودی در سایر حسابها ی محکوم علیه شایسته است از توقیف حسابها ی مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان و انتقال آن خودداری شود.
ثالثاً: در فرض سؤال که توقیف حساب بر اساس دستور مقام قضایی صورت می گیرد، موضوع به طور کلی منصرف از ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است.
