استعلام :
در پرونده ای اجرایی با موضوع استرداد مال منقول حکم به محکومیت خواندگان به استرداد 9 قطعه طلا و در صورت عدم دسترسی به عین طلاجات استرداد قیمت آن صادر گردید با توجه به اینکه محکوم علیهم مال را در دسترس ندارند لذا امکان استرداد آن وجود نداشته جهت تعیین قیمت به کارشناس رسمی دادگستری در زمینه مخصوص ارجاع که مبلغ تعیین گردد که کارشناس مبلغ را تعیین نمود و به نظریه کارشناسی اعتراض و پس از ارجاع امر به هیات 3 نفره کارشناسان اعلام نمودند به لحاظ عدم وجود طلاجات و اطلاعات خاص در خصوص آنها امکان قیمت گذاری وجود ندارد علیهذا جهت امکان اجرای حکم ایا می توان مبلغ قیمت مذکور در فاکتور را بر اساس محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی پرداخت نمود؟توضیح اینکه مبلغ کل طلاهای قدیمی در فاکتور مشخص است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌبه عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین مشخص می گردد و در فرض سوال قیمت مندرج در فاکتور می تواند مبنای توافق طرفین باشد و اما اگر طرفین توافق نکنند کارشناس باید قیمت عین را مشخص کند و اگر به علت معلوم نبودن مشخصات مال از طریق کارشناس امکان تعیین قیمت وجود نداشته باشد و طرفین نیز تراضی ننمایند، با توجه به اینکه برابر ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال را صادر می کند ملکف است میزان و مشخصات آن را قید کند، بنابراین اگر دادگاه در اجرای ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی نتواند از رای صادره رفع ابهام کند، با عنایت به ماده 3 همین قانون حکم صادره قابل اجرا نخواهد بود.
