اولاً- تبصرههای 4 و 6 قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری الحاقی 18/11/1363 نسخ نشده و به قوت خود باقی است.
ثانیاً- با توجه به لفظ استفاده شده توسط مقنن در تبصره 4 الحاقی 18/11/63 به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اینکه «رتبه قضایی دارندگان پایه قضایی که در اجراء قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری به کار اداری گمارده شده یا میشوند»، بنابراین کلیه دارندگان پایه قضایی که مشمول تبدیل وضعیت به اداری شده یا میشوند، مشمول تبصره 4 یاد شده، خواهند بود.
ثالثاً – منظور از حقوق رتبه قضایی مصرح در تبصره 4 الحاقی 18/11/63 به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی این است که حقوق افراد مشمول تبصره 4 مرقوم باید از جدول ماده 32 قانون استخدام کشوری که از گروه و پایه تشکیل میشود، تبعیت نماید و سایر فوقالعادههای مربوطه با توجه به شغل مورد تصدی و شرایط کار و مکان، قابل محاسبه و پرداخت میباشد. ضمناً افزایشهای بعدی حقوق که شامل کلیه کارکنان اداری شده یا خواهد شد، مشمول افراد فوق خواهد بود و این افراد مشمول قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 10/8/1374 نخواهند شد