1- به محض صدور حکم اعسار و یا تقسیط محکومبه و قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، محکومعلیه باید آزاد شود، و موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمیباشد، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و فقهی موضوع، حبس محکومعلیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود. بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر"پذیرفته شدن اعسار" مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکومعلیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است.
2- با توجه به پاسخ سوال یک پاسخ به این سوال، سالبه به انتفاء موضوع است.