مطابق اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد، ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در مادهی 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در موارد خاص و مهم پیش بینی شده است و در سایر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، چنین اجازهای را مقنن به مقامات قضایی نداده است.