1 و 2- هرچند در پروندههاي كيفري، اعتراض ثالث نسبت به حكم براساس مواد 417 و418 قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 موضوعيت ندارد، اما شخص ثالث كه مدعي حقي بوده و نسبت به رأي دادگاه كيفري در ردّ مال از سوي محكوم عليه كيفري، اعتراض دارد، ميتواند به عنوان متضرر از رأي مذكور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ( تبصره يك ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه كيفري صادر كننده رأي، تقديم نمايد و به جهت اين كه اصل موضوع تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است، رسيدگي به اعتراض مزبور نيز تابع آيين دادرسي مذكور است.
3- مقررات ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که ناظر به ماده 417 این قانون است، مختص آرای محاکم حقوقی است و قابل تسری به آرای محاکم کیفری نیست و ماده 12 آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر، ضمن اینکه اختصاص به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر داشت، به موجب رأی شماره 171-16/5/1379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.