1- با عنايت به اينكه ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، در راستاي نحوه اعمال اصل 25 قانون اساسي تصويب شده و در متن اصل مذكور ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس و... ممنوع اعلام شده است، چنين استنباط ميگردد كه عبارت "ارتباطات مخابراتي افراد" شامل هرگونه وسيله برقراري رابطه بين افراد، اعم از مكالمه، پيامك، ايميل، فاكس و... ميشود و مصداق بارز ارتباطات مخابراتي افراد، مكالمات آنان است؛ لذا اخذ پرينت مكالمات نيز مشمول ماده فوق ميگردد.
2- با عنایت به پاسخ سؤال اول، پاسخ این سؤال منتفی است.
پاسخ سؤال 3 و قسمت اولاً سؤال 4- موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد فقط در مواردی است که در قانون به آن تصریح شده که دو مورد بیشتر نیست: الف) در موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی. ب) برای کشف جرایم موضوع بندهای ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در سایر موارد چنین اجازهای را مقنن به مقامات قضایی نداده است و اقدام مقامات قضایی در این خصوص از طریق سایر مراجع مذکور در استعلام، فاقد وجاهت قانونی است.
قسمت ثانیاً سؤال 4- با عنایت به مواد 1، 485، 489، 491 و 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، عبارت «دادگاه» و «قاضی اجرای احکام» انصراف به قاضی دادگاه کیفری و قاضی اجرای احکام کیفری دارد و قاضی دادگاه حقوقی و اجرای احکام مدنی از قلمرو آن، خروج موضوعی دارد.
قسمت ثالثاً سؤال 4- پاسخ این سؤال با توجه به پاسخ سؤال 3 و پاسخ قسمت ثانیاً سؤال 4 منتفی است.
قسمت اول رابعاً سؤال 4- با توجه به پاسخ قسمت ثانیاً سؤال 4 منتفی است.
قسمت دوم رابعاً سؤال 4- از آنجا که حکم تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در راستای حکم اصل ماده موصوف است، فلذا حکم مقرر در تبصره 2 ماده مارالذکر ناظر به موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به شرح مذکور در ماده 150 قانون موصوف است و سایر موارد و جرایم به لحاظ استثنایی بودن حکم مقرر در ماده اشاره شده از قلمرو شمول آن خارج است./ت