استعلام :
نظر به وجود ابهام در تعیین حاکم و نحوه رسیدگی به تخلفات متصدیان شرکتها مؤسسات بنگاه های حمل ونقل رانندگی که مسئول حمل و نقل کالا بوده و حین جابجایی و انتقال محموله های ترانزیتی به طور عمد مرتکب تخلف میگردند و عمل ارتکابی همزمان تحت عنوان نرساندن کالا به طور عمدی موضوع ماده 1 قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23/1/67 مجلس شورای اسلامی جرم محسوب و به اعتبار نقض مقررات و تشریفات مربوط به ورود کالا به کشور طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 حسب مورد تحت عنوان جرم و یا تخلف قاچاق کالا قابل مجازات میباشد لکن به شرح ذیل در تعیین حاکم بر موضوع اختلاف نظراتی به شرح ذیل مطرح است نظر مشورتی آن اداره کل را امر به ابلاغ فرمایید.
1-گروهی اعتقاد دارند عمل ارتکابی است از مصادیق فعل واحد دارای عناوین متعدده جزایی است لذا بایستی به این اعتبار مجازات اشد را اعمال نمود و درمانحن فیه به اعتبار پیش بینی مجازات حبس از 2 تا 5 سال مندرج در ماده 1 قانون مجازات عاملین متخلف درامر حمل و نقل کالا رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است و عمل ارتکابی تحت عنوان قاچاق کالا قابل مجازات نیست مشکل پذیرش این نظر در تعیین تکلیف کالایی است که بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور شده و به استناد قانون مبارزه با قاچاق بایستی ضبط گردد.
2-طبق نظریه دوم هر کدام از افعال ارتکابی به طور مستقل قابل مجازات هستند و هر یک از مراجع تعزیراتی یا دادگاه عمومی میبایست مستقلا به تخلفی که در صلاحیت آن مرجع میباشد رسیدگی نمایند پذیرش این نظر مشکلاتی را از جهت صاحب کالا ایجاد مینماید آنجا که کالا موجود بوده و صاحب کالا که اتفاقا تقصیری در ارتکاب تخلف نداشته است به استناد ماده 3 قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مستحق دریافت عین کالا میباشد.
3-طبق نظریه سوم قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23/1/67 به وسیله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 نسخ ضمنی گردیده است بنابراین از آنجا که در مثال حاضر برداشت کالا و ورود آن به کشور مستلزم نقض تشریفات مربوط به ورود کالا می باشد این تخلف مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع مندرج در این قانون خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به تعریف کالای ترانزیت در ماده 53 قانون امور گمرکی مصوب 1390، کالای یاد شده از شمول مقررات ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل نقل کالا مصوب 19/2/1367 خروج موضوعی دارد، ولذا در فرض سوال موجب قانونی جهت اعمال مجازات مقرر در ماده یک قانون اخیر الذکر وجود ندارد. بدیهی است درصورتی که رفتار مرتکب از مصادیق ماده 55 قانون امور گمرکی مصوب 1390 باشد، مطابق مقررات مذکور در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 حسب مورد رفتار میگردد.
