الف- در موارد مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه از جمله باید تمکن مدیون را احراز نماید. احراز تمکن با توجه به اظهارات طرفین و مجموع محتویات پرونده انجام میشود؛ بنابراین، در صورت ادعای عدم تمکن از سوی مدیون، استفاده از ضابطه ذکر شده در ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بلامانع است.
ب- خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را ندارد؛ بنابراین، با صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکومعلیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه میشود. اما در موارد مشمول ماده 522 یاد شده، خسارت تأخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه میگردد و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف میگردد.
ج-دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای اعسار با توجه به وضعیت فعلی مدیون، رسیدگی و مبادرت به صدور حکم میکند، نه وضعیت قبلی وی. اما در موارد مشمول ماده 522 قانون صدرالذکر، دادگاه در مقام صدور حکم به خسارت تأخیر تأدیه، باید تمکن مدیون در هریک از مقاطع زمانی که وی را مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه میداند، احراز نماید