1- هر چند فرض مطروحه از مصادیق موارد رد دادرس موضوع بند ت ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمیباشد؛ زیرا صدور قرار تأمین کیفری و از جمله قرار بازداشت موقت اظهار نظر ماهوی محسوب نمیگردد با این وجود چون مرجع رسیدگی کننده به اعتراض نسبت به قرار بازداشت مزبور علیالاصول باید توسط قاضی دیگری غیر از قاضی صادر کننده قرار معترضعنه باشد تا مفهوم حق اعتراض متهم نسبت به صدور قرار بازداشت موقت و نظارت نسبت به رعایت قانون در صدور آن قابلیت اعمال را داشته باشد؛ بنابراین و به لحاظ ضرورت رعایت بی طرفی مذکور در ماود 2 و 3 قانون فوقالذکر قاضی دادگاه کیفری 2 در (فرض استعلام) باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند.
2- در فرض استعلام، مستفاد از ماده 271 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و تبصره یک ماده 296 این قانون نزدیکترین دادگاه کیفری یک واقع در حوزه قضائی آن استان، صالح به رسیدگی خواهد بود.