ماده 2 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 تصریح دارد که رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضائی یا اداری یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شوند؛ بنابراین مرجعی که تصدی و انجام کلیه امور آن می تواند توسط غیر قضات صورت گیرد، نمی تواند مرجع قضائی باشد، ضمن آنکه هیچ یک از اقدامات و تصمیمات این اداره نیز واجد وصف عمل قضایی نمی باشد