پاسخ سوال الف و ب) با توجه به جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373، در رديف دوم، سوم و چهارم جدول يادشده، بيان گرديده است و نظر به اينكه جدول پيوست قانون بودجه مذكور، آخرين اراده مقنن در اين خصوص تلقي ميگردد، بنابراين، اولا بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نسخ نشده است و به قوت خود باقي است و كليه جرايمي كه در گذشته مشمول بندهاي مذكور ميشد، كماكان مشمولاند. و در فرض سوال محلی برای اعمال مقررات جایگزین حبس مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی 1392 باقی نمیماند. ثانيا ملاك تعيين درجه جرايم موضوع بندهاي مذكور با توجه به زمان وقوع جرم، ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 ميباشد؛ در نتيجه چنانچه، تاريخ وقوع جرایم اشاره شده در استعلام (كه از جرايم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ميباشد)، بعد از تاريخ تصويب جدول صدرالذكر باشد، با توجه به ميزان جزاي نقدي مقرر در رديف سوم و چهارم جدول يادشده به ترتیب (000/000/33 ريال تا 000/000/99 و 000/000/99 تا 000/000/990 ريال است)، بر اساس شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي1392، از جرايم درجه 5 و 2 محسوب شده و پس از انجام تحقيقات مقدماتي، در صورت صدور كيفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسيدگي قرار ميگيرند. شایسته ذکر است برای تعیین درجه جرم که قانونا دارای مجازات متعدد (اعم از تخییری یا غیرتخییری) است، هر یک از مجازاتها بر اساس شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن، درجهبندی میشود. بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم است.
ج) در فرض سوال، اختیار اعطایی مقنن به هیأت وزیران مبنی بر تعدیل مبالغ جزای نقدی مقرر در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین هر سه سال یکبار موضوع مادهی 28 قانون مجازات اسلامی 1392، نافی اختیار خود مقنن در تعدیل مبالغ جزای نقدی نیست.