1) با عنايت به ماده 313 و تبصرههاي 1و2 ماده 314 قانون آيين دادرسي كيفري1392، چنانچه بزهكار مرتكب يك يا چند جرم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري يك و نيز يك يا چند جرم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري دو شود به همه اتهامات بايد توأمان و در دادگاه كيفري يك رسيدگي گردد، چون درخصوص مورد استعلام، اتهام شخص در ابتدا آدم ربائي و تهديد و توهين بوده كه برابر آنچه كه گفته شد در صلاحيت دادگاه كيفري يك ميباشد و اين دادگاه در مورد قرار منع تعقيب صادره در هر سه مورد از سوي دادسرا، فقط در دو مورد آدم ربائي و تهدید قرار منع تعقيب را تأييد كرده و در مورد بعدي (اتهام توهین) قرار جلب به دادرسي را صادر نموده است، لذا با توجه به اتهامات اوليه كه مجموعاً براي دادگاه كيفري یک ايجاد صلاحيت كرده است، در ادامه نيز رسيدگي در صلاحيت دادگاه كيفري يك خواهد بود.
2) با توجه به ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده 335 این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه را صدور «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد. همچنین مقررات ماده 276 قانون فوقالذکر، تعارضی با
بند الف ماده 359 و ماده 382 آن ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر، مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از سوی دادستان می باشد و به معنای عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردی که در اجرای ماده 276 قانون یاد شده، پرونده امر در دادگاه مطرح می شود، نمیباشد.