هرچند تشخیص اینکه رفتار مرتکب، جرم سیاسی است یا نه، با توجه به مواد 2 و 3 قانون جرم سیاسی مصوب 1395 و لحاظ ضوابط مقرر در ماده 1 این قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است و اگر رفتار، جرم سیاسی محسوب گردد، در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان، و الاّ تابع قواعد عام حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی است