مستنبط از بند ج ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني سال 1379 اين است كه براي صدور قرار تأمين خواسته وجه چك واخواست شده (گواهي عدم پرداخت اخذ شده) نيازي به ايداع خسارت احتمالي نمي باشد و مهلت 15 روزه (ويا 45 روزه) مذكور درماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نيز منصرف از صدور قرار تأمين خواسته برعليه صادركننده و ضامن وي است و لكن چنانچه چك در خارج از مواعد مذكور در ماده 315 قانون اخيرالذكر واخواست گردد چنانچه دعوا بر عليه ظهرنويس مطرح و تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته برعليه وي شود در اين صورت ايداع خسارت احتمالي از سوي خواهان و به تشخيص دادگاه به عمل مي آيد