مطابق تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد، مشروط به این است که دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد وطبق ماده 225 قانون امور حسبی، دیون و حقوقی که به عهده متوفی است باید از ترکه پرداخت گردد. بنابراین دیون متوفی را نمیتوان از حقوق بازنشستگی یا وظیفه کسر کرد، اما ضامنی که پرداخت دین شخص دیگری را ضمانت میکند، اعم از آنکه به نحو ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه باشد در صورت احراز شرایط قانونی تحقق ضمان و محکومیت ضامن از سوی دادگاه دیگر نمیتوان گفت، دین متعلق یه شخص دیگری است، در نتیجه از شمول ممنوعیت توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه تبصره 1 ماده 96 صدرالذکر خروج موضوعی دارد